2.8 مليون طلب.. رئيس محلية النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء تشريعات إصلاحية
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر قانونا إصلاحيا، مضيفا: تحدثنا منذ البداية بأن القانون يتعرض للكثير من التعديلات في أثناء التطبيق.
وأضاف السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: نستهدف التوزيع المنضبط للعمران في مصر على جميع مساحة الجمهورية.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بـ: لا بد من تشكيل وعي لدى المشرع والمنفذين في سهولة منح التراخيص، في ظل منع التعدي على الأراضي.
وأكمل أحمد السجيني: نلتزم بوعدنا بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر صف الدولة.
ولفت السجيني إلى أن هناك: 2.8 مليون طلب تصالح، وما تم البت فيه حتى الآن نحو 60 ألف طلب فقط، مضيفا: من الضروري استكمال النظر في باقي الـ 2.8 مليون طلب تصالح.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وخاصة محافظة المنيا.
في سياق متصل، عقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا آخر لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023 لهيئة قناة السويس.
فيما وفق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة في تقريرها أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج
