السجيني: فحص 2.8 مليون طلب تصالح والنظام الحالي يحاسب على فاتورة 50 سنة ماضية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح يعتبر قانون إصلاحي جرى الاتفاق فيه على معالجة النقاط الجدلية أثناء مرحلة الإعداد، مشيرًا إلى أنه يجب منح سهولة التراخيص بالتزامن مع منع التعدي على الأراضي الزراعية لذا كان ضروريًا وجود صورة متكاملة لقانون التصالح.
وأضاف السجيني في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أن البرلمان يقف دائما في صف المواطن لأن الدولة عبارة عن مجموعة من المواطنين، وليس هناك أي تعارض بين المصلحة العامة ومصلحة الحكومة، موضحًا أنه حتى الآن جرى البت في نحو 50% إلى 60% من إجمالي ملفات التصالح.
وتابع النائب أحمد السجيني، أنه يجري الآن بحث نحو 2.8 مليون طلب تصالح، تتعلق ببعض الإشكاليات مثل المبنى الآيل للسقوط الذي لا يجب التصالح بشأنه، مشيرًا إلى أن المخالفات التي لن تستطيع الحكومة هدمها سوف تتصالح عليها وذلك بالنسبة للأشخاص الذين قدموا طلبات التصالح، قائلًا: النظام الحالي يحاسب على فاتورة 50 سنة ماضية، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لديها رؤية واضحة في الملفات المختلفة.
وعن أزمة تراخيص البناء أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك من يريدون عدم حل مشكلة التراخيص حتى يسترزقون من ورائها، موضحًا أن قضية البناء على الأراضي الزراعية أمن قومي، وإذا استمرت بهذه الوتيرة سنكون بحاجة إلى حياة كريمة أخرى، معقبا: لا يوجد طوبة تبنى إلا بمعرفة رئيس الوحدة المحلية والوحدات القروية، وسيجرى حسم هذا الأمر والقضاء على ظاهرة الاسترزاق في ملف البناء على الأراضي الزراعية.
وأردف أنه جرى رصد 700 بناء مخالف في المحلة الكبرى، و602 مخالفة مباني بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة خلال شهرين فقط، قائلًا: "خلى بالك أي ارتفاعات في المباني متصورة جويا"، موضحًا أن قطاع الإدارة المحلية يعاني من الترهل، وهناك نحو 3.5 ملايين توك توك بالشوارع تحتاج إلى تراخيص والحكومة لم تستطيع ترخيصها منذ عام مضى،
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكلفة رخصة التوك توك كانت أكثر من 3 آلاف جنيه وبعدها جرى تخفيضها في حين أن السائقين عزفوا عن التوجه للوزارة أيضا لترخيص مركباتهم، فلجأت إلى حل ليس جذريا: "بياخد كام توك توك يرفعهم من الشارع هل ده حل؟".
