المشاركون في مؤتمر سلام: التطرف نتاج لانحرافات فكرية تتبنَّى العنف وتقوم على الغلو
أكد المشاركون في ورشة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف، أنه لم يعد خطر التطرف والإرهاب المصاحب له يقتصر على دولة أو منطقة بعينها، وإنما بات ظاهرة عالمية، إذ إنَّ التنظيمات المتطرفة والإرهابية العابرة للحدود لا تستثني في عملياتها الإرهابية بلدًا أو منطقة؛ ولا شك في أن التعقيد والتشابك الذي تتَّسم به ظاهرة التطرف والإرهاب قد انعكس بشكل أو بآخر على طبيعة الاستراتيجيات التي تتبناها الدول لمواجهتها.
جاء ذلك خلال انعقاد الورشة الثانية من ورش عمل مؤتمر التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة الذي ينظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
التطرف نتاج لانحرافات فكرية تتبنَّى العنف وتقوم على الغلو والتطرف
وأشار المشاركون في الورشة، إلى أن الدراسات أكدت أن التطرف نتاجٌ لانحرافات فكرية تتبنى العنف وتقوم على الغلو والتطرف؛ ما يتطلَّب تحقيق الأمن الفكري المبني على الوسطية والاعتدال، باعتباره أهم مقومات الوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهته على المستوى الفكري، فصناعة التطرف تقوم على العديد من الأعمدة؛ أبرزها: المنتج الفكري المتطرف، والسياق والنص الذي يمكن لهذا الفكر أن ينمو فيه؛ على نحو يبرز أهمية العمل البحثي والفكري في مواجهة التطرف.
وأوضح المشاركون أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون جميع القطاعات والمؤسسات البحثية، مؤكدين أن الشراكات هي حجر الزاوية لجهود الوقاية الفعالة التي تستهدف التطرف والإرهاب، على نحو يؤكد أهمية تخصيص ورشة كاملة يجتمع فيها الخبراء والمتخصصون من مختلف الدول للتشاور حول التجارب الحالية للتعاون البحثي في مواجهة التطرف والإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلًا.
يذكر أن الورشة تناولت مناقشة عدة محاور، منها دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بمكافحة التطرف، والتنسيق الجاد بين جميع الجهات لتوحيد الجهود الوطنية في مجال مكافحة التطرف، وتهدف الورشة إلى الخروج بمقترحات فاعلة ومبادرات عاجلة لتعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، وضرورة إيجاد إعلام وطني فاعل ينبذ خطاب الكراهية ويكون مرجعًا موثوقًا لدى المواطن في نقل الأخبار، وضرورة التركيز على الجهود المبذولة من قِبَل أجهزة الدولة، وأيضًا إبراز جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمؤسسة معنية بمكافحة التطرف، فضلًا عن ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف تشمل معايير واضحة للأداء من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية -القطاع الحكومي بمؤسساته المدنية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية- لضمان أعلى درجة من التنسيق، ودعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
