البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
ويسعى البنك المركزي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، وهو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما أكد البنك المركزي أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية؛ خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال هاني العراقي، الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة سيعطي فرصة للبنك المركزي لدراسة مستجدات الأوضاع العالمية بشكل جيد مما يدعمه في اتخاذ قرار مناسب، خاصة في ظل أحداث كبيرة متلاحقة في الاقتصاد المصري والعالمي، وعزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع الفائدة؛ الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع سعر الدولار وسط نقص تواجده لدي البنك المركزي في مصر، وخروج نحو 90% من المستثمرين الأجانب، وفقا لتصريحات وزير المالية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ اتش سي، إن التضخم أقل من توقعاتنا عند 14،0% على أساس سنوي ومتوقع متوسط تضخم عند 14،4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% +/-2% للربع الرابع من 2022 ومن ثم فإن التثبيت خيار جيد.
وأوضحت أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير، ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
