التخطيط: 5.5% معدل النمو بخطة العام المالي الحالي.. وزيادة الاستثمار إلى 15.2%
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، أن معدل النمو تم تقديره بنحو 5.5%، مما يمثل معدلًا مُتحفظًا مُقارنة بتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، التي تقارب 6%، وكذلك مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
خطة التنمية المطروحة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المطروحة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدل نمو اقتصادي 5.5% وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطورات الجائحة وتداعياتها، وزيادة مُعدل الاستثمار إلى 15.2%، واحتواء مُعدل التضخم ليستقر عند 10% ومُعدل البطالة ليُصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى ما دون 25%.
وتابعت أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات مُتوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 16.7%.
وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسلة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي، 22/2023.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام 22/2023، ومستهدفاتها وبرامجها التنموية، والتي تم صياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
