محلل مالي: الاعتمادات المستندية أدت إلى مبالغة في أسعار السيارات
قال سمير رؤوف، محلل سوق المال، إن استمرار غلق الاعتمادات المستندية مثلما أعلن البنك المركزي فيما قبل أدى إلى اضطراب العمليات الاستيرادية في مصر، لافتًا إلى أنه من غير الواضح موعد فتحها مرة أخرى.
تأثير غلق الاعتمادات المستندية على أسعار السيارات
وأوضح رؤوف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الاعتمادات المستندية مؤثرة على سوق السيارات بشكل كبير، ويأتي ضرر السوق من ناحية الارتفاع المبالغ في أسعار السيارات، لأنه مع عدم وجود استيراد وقلة التصنيع المحلي، جعل هناك ارتفاع ضخم في الأسعار، وبالتالي التاجر الذي يمتلك سيارات تعتبر سلعة نادرة بالرغم من وجود ملايين السيارات على الأرض.
وأكمل رؤوف أن التاجر الذي يمتلك المنتج في معرضه يقوم بالتسعيرة الذي يرغب بها، ثم يتم العمل بتلك التسعيرة على الباقية، وقد تتعرض للارتفاع من جانب العض أيضًا، وذلك نظرًا أيضًا لعدم توافر المنتجات في الأسواق.
وأضاف أن الأسعار المبالغ فيها يرجع بالإضافة لضعف العملة المصرية أمام الدولار وتواجهه الدولة مشكلة في النقد الأجنبي الذي يتوافر لديها، مع استمرار زيادة ارتفاع السعر الأصل للسيارة، جميع تلك العوامل تؤثر بشكل كبير على السوق.
وأضاف رؤوف أن ارتفع الأسعار لم يقتصر فقط على السيارات الجديدة بل حدث أيضًا ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة، وأصبح المواطنين الآن منقسمين لفئتين، أحدهم يفكر في بيعه لسيارته ولكنه قد لا يستطيع شراء بديل لها، والأخر يريد اقتناء سيارة جديدة ولكنه لا وجود للمنتج بالإضافة لزيادة السعر.
يُذكر أن الاعتمادات المستندية قد أعلن عنها البنك المركزي منذ مدة ولكنه لم يتم العمل بها حتى الآن، علمًا أن تلك الاعتمادات قد جعلت التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تصبح البنوك في بلد الاستيراد والمصدر حلقة الوصل لإتمام عملية الاستيراد بالكامل.
