مصر تلغي عقود استيراد 240 ألف طن قمح أوكراني لتعذر شحنها
ألغت الحكومة المصرية عقودًا لاستيراد نحو 240 ألف طن من القمح الأوكراني كانت قد تم حجزها للتسليم في شهري فبراير ومارس الماضيين، لكن تعطل عملية تسليمها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حال دون ذلك، بحسب وكالة رويترز.
وقالت رويترز إن مصر اشترت حوالي 300 ألف طن من القمح الأوكراني في مايو، ولم يتم تسليمها أيضا وظلت في أوكرانيا، مع وجود شحنة عالقة في الميناء وأربع أخرى لا تزال قيد التسليم.
وكشف مصدران لرويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، منحت الشركات التجارية الموردة للشحنات الفارغة الأربع، نيبولون وإنيركو، إعفاء من التزاماتها التعاقدية، رغم عدم وجود شرط القوة القاهرة في عقود الهيئة.
استئناف صادرات الحبوب والأسمدة في البحر الأسود
ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا الأسبوع الماضي لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة في البحر الأسود التي أوقفتها الحرب، ولم يتضح ما إذا كانت عقود الهيئة العامة للسلع التموينية قد ألغيت قبل الاتفاق على صفقة استئناف الشحن.
وتعد القوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية بسبب أحداث لا يمكن السيطرة عليها، سبق أن منحت الهيئة العامة للسلع التموينية للشركات التجارية تمديدًا لتزويد البضائع، إذا لزم الأمر، من أصول أخرى.
وتعتمد الحكومة، بشكل كبير على شحنات قمح القادمة عبر البحر الأسود التي تعطلت بسبب الحرب الروسي الأوكرانية في 24 فبراير.
ومنذ ذلك الحين سعت إلى تنويع امدادات القمح، حيث اشترت أكثر من مليون طن في يوليو من خلال المناقصات والمشتريات المباشرة في محاولة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.
وقال تجار في ذلك الوقت إن الشحنات الأربع الملغاة تم شراؤها في ديسمبر بأسعار تتراوح بين 346 دولارا و360 دولارا للطن بما في ذلك تكاليف الشحن.
وبعد أن تسببت الحرب في تسريع ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية ما يصل إلى 494.25 دولارًا لكل طن من القمح في أبريل.
ويذكر أن الشحنة الخامسة التي تم تحميلها عالقة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، لكن من المتوقع أن تبحر بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من مسؤولي الميناء، وفقًا للتجار.
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن مركز في إسطنبول يوم الأربعاء سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية، ومن المتوقع أن تغادر الشحنة الأولى موانئ البحر الأسود خلال أيام.
