تجديد حبس الناشط إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، حبس الصحفى الباحث والناشط السيناوى إسماعيل الإسكندراني على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على “الإسكندراني”، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة على ذمة التحقيق وترحيله لسجن مزرعة طرة، وأسندت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.
كان ألقى القبض على الإسكندرانى فى 2015، لدى عودته من العاصمة الألمانية برلين، وجهت نيابة أمن الدولة العليا عددا من الاتهامات للباحث والصحفي المصري، إسماعيل الاسكندراني، تضمنت الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار كاذبة.
واستنكرت 14 منظمة حقوقية مصرية القبض على الاسكندراني، والاتهامات التي وجهت إليه، وطالبت في بيان مشترك بـ “إطلاق سراح كل سجناء الرأي.”
وقالت إن القبض على الاسكندراني “استمرار لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين مما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري.”
وقال خالد علي، محامي الاسكندراني، إن النيابة اتهمت موكله بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا، وتابع إن “النيابة رفضت إطلاع الدفاع على المستند الذي يثبت أمر الضبط والإحضار”، ووصف المحامى وقتها فى تصريحات صحفية الاتهامات الموجهة للاسكندراني بأنه “غير مبنية على أدلة”.
والاسكندراني صحفي حر وباحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والجماعات المهمشة في المناطق النائية مثل النوبة وسيناء.
ونشر العديد من الأبحاث والتحقيقات الصحفية في عدد من الصحف المصرية والعربية، من بينها صحيفتا “السفير” و”المدن” اللبنانيتان، وموقع “مصر العربية”.
ويوصف بأنه من أشد المعارضين للنظام المصري الحالي، كما أن له كثير من الكتابات المعارضة لأفكار وسياسات جماعة الإخوان المسلمين.
