وكيل تضامن النواب: الرعاية الصحية والمعاشات أبرز محاور قانون حقوق المسنين
قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه عند مناقشة قانون حقوق المسنين لدعم كبار السن، أجرينا جولة ميدانية، لعدد من منظمات المجتمع المدني، ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعي ولدراسة أراء الجمهور حول مشروع القانون.
مناقشة قانون حقوق المسنين لدعم كبار السن
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال حوار تليفزيوني، أنه من ضمن ما تطرقنا إليه في مشروع قانون حقوق المسنين، ملف الصحة والمعاشات التي سوف توفرها الدولة لكبار السن.
وأوضح فتحي، أنه من ضمن مواد القانون حددنا في باب العقوبات، عقوبة رادعة لمن تعرض بالإهانة لكبار السن، من المقرر أن يتم تداوله ضمن مناقشات القانون خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ناقش قضية التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية.
وذكر فتحي، أنه عند مناقشة باب الرعاية الصحية بمشروع القانون، كانت مشكلة الرعاية الصحية أنه يتعرض بالرعاية الصحية لكبار السن الأولى بالرعاية وهو من لا يملكك معاش، وبالنظر لبعض الحالات يتضح أن بعض الحالات تملك معاش ولكن غير قادرة على مصاريف الرعاية الصحية.
وأوضح وكيل تضامن النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بتعديل نص المسن الأولى بالرعاية، ليصبح المسن فقط، لتشمل الرعاية الصحية جميع المسنين من يأخذ معاش غير الحاصل على المعاش.
وكان وافق مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي، نهائيًا على مشروع قانون حماية حقوق المسنين ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
