تضامن النواب: ناقشنا على مدار 14 اجتماعًا ملف الصحة بمشروع قانون حقوق المسنين
قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن لجنة التضامن ناقشت على مدار 14 اجتماع ملف الرعاية الصحية بمشروع قانون حقوق المسنين، حيث كان الخلاف حول نص في مادة في مشروع القانون متعلقة بمنح الرعاية الصحية للمسن الأولى بالرعاية، والأولى بالرعاية هو من لا يأخذ معاش، وكانت المطالب بأن يتم تعديل نص المادة لتشمل كبار السن أي من يأخذ معاش وغير الحاصل على معاش، نظرًا لأن بعض الحالات المستحقة للمعاش غير قادرة على مصاريف الرعاية الصحية.
قضية الرعاية الصحية بمشروع قانون حقوق المسنين
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال حوار تليفزيوني، أنه تم دراسة كل الابعاد الخاصة بالمزايا وأشكال الرعاية اللازمة لكبار السن في مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأوضح فتحي، أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن برامج مقترحة للاستفادة من خبرات كبار السن، مشيرًا إلى أن بجنة التضامن عند مناقشة مشروع القانون نظمت العديد من الزيارات لعدد من منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعي حول مشروع قانون حقوق المسنين.
مشروع قانون حماية حقوق المسنين
ويستدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة لتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.
كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
