أبرزها التصالح على حقوق الارتفاع.. تعديل محظورات قانون مخالفات البناء بالتشريع الجديد
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون القديم اشتمل على محظورات سبع لا يتم التصالح بها، وتم التوافق على تعديلها بـ القانون الجديد، وذلك بخلاف محظور التصالح على مخالفة السلامة الانشائية، مضيفًا أنه سيسمح على التصالح على التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الادارية المختصة.
محظورات قانون التصالح
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من ضمن التعديلات على المحظورات، أنه سيسمح التصالح على التعدي على حقوق الارتفاق، كذلك التصالح على حقوق الارتفاع بعد موافقة جهة الطيران.
وكان النائب البرلماني عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في وقت سابق، إن الحكومة والبرلمان يستهدفون من المشروع الجديد لقانون البناء معالجة سلبيات قانون التصالح في المخالفات، مشيرًا إلى أنهم يهتمون بمشكلات المواطن ويعملون على إزالة المعوقات.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن بعض المحافظات كان لديها فلسفة مختلفة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد من شأنه توحيد المفاهيم المطبقة في ملف البناء والإحلال والتجديد على مستوى الجمهورية، بجانب منح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الاحداثيات.
وأوضح درويش، أن الخلل في قانون البناء أدى لوجود مخالفات وتعديات، والقانون الجديد يهدف للوصول إلى صفر تعديات من خلال تقنين الاشتراطات وإزالة المعوقات، مؤكدًا أن كل من حصل على نموذج 10 من المحليات سيتاح له البناء والإحلال والتجديد بعد دفع القيمة الكاملة للتصالح.
