وزير الصحة: ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية لمبادرات 100 مليون صحة
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.
وتضمن الاجتماع مناقشة بعض المحاور، أبرزها تدفق البيانات السكانية وأهم التحديات، وملامح الخطة السكانية في مصر، ومتابعة وتقييم البرنامج السكاني بين الواقع والمأمول، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لبعض الموضوعات مثل لامركزية التخطيط السكاني، وإتاحة الموارد للتنفيذ، وإتاحة البيانات بين الجهات العاملة في مجال السكان، والمتابعة الميدانية للأنشطة السكانية.
تحقيق التوازن في معدلات النمو السكاني
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية ووضعها على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة؛ لتحقيق التوازن في معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع موارد الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على عجلة التنمية، مشددًا على أهمية العمل المؤسسي تجاه القضية السكانية لتحقيق النتائج المرجوة تجاه التنمية المستقبلية.
وشدد عبد الغفار، على الالتزام بالاجتماعات الدورية للمجلس القومي للسكان، والمقرر عرضها كل 3 أشهر، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع باستمرار، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها اجتماع المجلس دوريًا، مؤكدًا دعمه الكامل للعمل السكاني سواء على مستويات السياسات أو الخطط أو التنفيذ.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى دور الوزارة في القضية السكانية من خلال الذراع البحثي والسياسات السكانية، ممثلًا في المجلس القومي للسكان، والذراع التنفيذي ممثلًا في قطاع تنظيم الأسرة من خلال برامج وأنشطة تنظيم الأسرة والتي تقدم من خلال المنشآت الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تجريها وزارة الصحة مع المنظمات الدولية لدعم جهود مصر في مجال تنظيم الأسرة.
وأكد الوزير أهمية وضع أهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، للوصول إلى المستهدفات وتحقيق المأمول، لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لصحة وتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين الخصائص السكانية.
كما لفت الوزير إلى ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية الناتجة عن مبادرات 100 مليون صحة، بما يساهم في الوقوف على الخصائص الصحية السكانية.
وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بحضور اجتماع المجلس القومي للسكان، مقدمة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لدعوته لحضور اجتماع المجلس، مشيرة إلى أنه لا شك في أن تعزيز الجهود لبناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة قوية، وإن القيادة السياسية أطلقت برؤية ثاقبة مبادرة حياة كريمة، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة تبدأ عهدًا جديدًا، تبني مجتمعًا قويًا، ترتقي فيه بجودة الحياة للمواطنين.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن للمصريين بالخارج إسهامات كثيرة في دعم المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من توفير للمرافق، إلى الإسهام في دعم المدارس، وغيرها من الخطوات التي حرصت وزارة الهجرة على دعمها، لتوفير حياة أكثر رفاهية، ضمن خطواتنا لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، توصيات الاجتماع بما يساهم في حوكمة الملف السكاني، حيث شملت التوصيات، عرض إنجازات كل محافظة في مجال السكان، على دولة رئيس الوزراء، في الاجتماع الدوري للمحافظين؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إيجاد إطار عام للمتابعة والتقويم ملزم لكافة الوزارات والجهات الشريكة لمتابعة وتقييم معدلات تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وأضاف توفيق أن التوصيات تتضمن أيضًا الانعقاد الدوري للمجلس لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، والتنسيق بين شركاء العمل السكاني على مختلف المستويات، وتعزيز دور المجلس وأمانته الفنية للقيام بالبحوث السكانية اللازمة لاتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على نتائج البحوث والدراسات، وتوجيه المديريات التابعة لكل وزارة بتنفيذ الأنشطة السكانية الملتزمة بها كل وزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وخططها السنوية والمطلوب تنفيذها على مستوى المحليات.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس القومي للسكان من ممثلي وزارات، التخطيط والمتابعة، التنمية المحلية، العدل، الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات، الأوقاف، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، التضامن الاجتماعي.
