محمود محيي الدين: 61% من تمويل المناخ في العالم يعتمد على الاقتراض
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن هناك تقدما ملحوظا في هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة وخفض الديون، حيث إن 61% من تمويل المناخ في العالم يعتمد على الاقتراض مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي في العمل المناخي بالإضافة الى الوفاء بالتعهدات السابقة، محذرا من الانحراف عن الأهداف المرجوة خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم مما يسهم في دفع اجندة العمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش في اطار فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك، حيث أكد رائد المناخ على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول.
وخلال كلمته، أبرز محيي الدين أولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ والتي تستند الي اتفاقية باريس و تركز على إجراءات التخفيف من اثار التغير المناخي، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، والتكيف معها وكذلك الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي علاوة على ملف التمويل.
وفيما يتعلق بالتكيف مع اثار التغير المناخي، أوضح محيي الدين الى التوصل الى عدد من الحلول الجيدة مشيرا الى مخرجات المنتديات الإقليمية الأربعة التي نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمي للأمم المتحدة ورواد المناخ حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخية مشيرا الى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التي تكبدتها باكستان جراء التغير المناخي. كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة التعاون مع القطاع التأميني لمواجهة الاضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ حيث أن تكلفة مواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي تفوق الـ 300 مليار دولار.
