مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة تزايد معدلات الولادة القيصرية
أعلنت برلمانية بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون للحد من الولادة القيصرية، بعد أن أصبحت ظاهرة داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أهمية قيام الأطباء بشرح الفارق بين الولادة الطبيعية والقيصرية، وإمداد المرأة بالمعلومات العلمية لتشجيعها على الطبيعية.
ووصف المشروع تصنيف مصر الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية، بواقع 80%، بالكارثة التي تتطلب سرعة التحرك من وزارة الصحة والسكان، ومختلف وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر الولادة القيصرية.
الولادة القيصرية
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الولادة القيصرية التي باتت الأكثر انتشارا حول العالم، وأن الولادة الطبيعية باتت هي الاستثناء؛ الأمر الذى يهدد حياة ملايين النساء والأطفال، إذا ما تم إجراء هذه الجراحة دون حاجة طبية إليها.
وبحسب مشروع القانون: من يلجأون لإقناع الأمهات بإجراء مثل هذه العمليات؛ يحققون أرباحا اقتصادية من جراء تشجيع ملايين النساء حول العالم على الولادة القيصرية دون حاجة طبية ملحة للخضوع لها، خاصة أن الولادة القيصرية أغلى ثمنا كعملية، كما أنها توفر وقتا للطبيب ليتمكن من إجراء المزيد من العمليات في اليوم الواحد، وتحقق ربحا للمستشفى التي تجرى فيها العملية وهو ما يمكن ملاحظته من تباين معدلات الولادة القيصرية بين المستشفيات العامة والخاصة.
ارتفاع تكلفة الولادة القيصرية
ووفقا لمشروع القانون: تستغل المستشفيات والمراكز الخاصة ارتفاع تكلفة الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية، حيث تصل معدلات الولادة القيصرية فيها إلى 80%، في حين لا تتجاوز نسبتها 40% في المستشفيات الجامعية.
ويرى مشروع القانون، أن هناك حالات تكون فيها الولادة القيصرية ضرورة طبية لا غنى عنها، مشددة على ضرورة عدم اللجوء إلى الولادة القيصرية إلا للضرورات التي يقررها الطبيب.
