زيادة الإيجار وعقود جديدة أو الإخلاء بالتراضي.. مقترحات النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم
يترقب الكثير من المواطنين مصير قانون الإيجار القديم، بعد انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ويأتي قانون الإيجار القديم على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر.
مع انطلاق جلسات مجلس النواب.. ماذا يجري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
وفي الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع قانون الإيجار القديم، يشهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة وهامة، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأى العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع قانون الإيجار المنتظر، التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في القانون الجديد، دون ضرر يقع على أحد طرفي هذه المعادلة، وتعددت المقترحات بضرورة أن يشتمل القانون الجديد على تحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، وأن توفر الدولة للمستأجر سكن بقيمة إيجارية تراعي البعد الاجتماعي لكل فئة.
زيادة القيمة الإيجارية وكتابة عقود جديدة.. مقترحات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لإحداث توازن بين المالك والمستأجر
وتناولت المقترحات بشأن الإيجار القديم، ضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية، كذلك النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للآبناء من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن يتم زيادة القيمة الايجارية الإيجار بنسبة معينة يحددها القانون، ومنح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة.
وترصد الرؤى أن يشتمل القانون الجديد، على مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها، ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مُستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
برلمانيون: الملاك اتظلموا كثيرا ولا نتحدث عن طرد المستأجر.. 6 ملايين وحدة تتبع قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد، كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة تعديلات الإيجار القديم كان بمبادرة من الحكومة وليس البرلمان.
وأضاف “السجيني”، خلال تصريحات تلفزيونية: بنأكد أن الملاك اتظلموا كثيرا ولهم حقوق يجب أن تُسترد، وأن المستأجر القاطن -من الحالات الإنسانية- هو موضع اعتبار، وكنا نسعى لإيجاد هذا التوازن لإصدار القانون، ورئيس الحكومة في بداية أول اجتماع للجنة المشتركة قال: لو استطعنا أن نصدر هذا التشريع قبل نهاية العام الجاري سنكون حققنا أمرا جيدا.
وأكد أن هذا تشريع يجب أن يأتي إلى البرلمان من الحكومة وأن تتوافق أجهزة ومؤسسات الدولة صانعة القرار في موعد مناقشته وإصداره.
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بـ قانون الإيجار القديم، لافتا أن هناك نحو 6 ملايين وحدة تتبع قانون الإيجار القديم.
وأضاف عمرو درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث عن طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.
وتابع: الأيام المقبلة ستشهد تحركا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف.
ويعد ملف الإيجار القديم من أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو مما يتطلب تدخل تشريعي لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، ولذلك تقررعقد لجنة مشكلة من الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب، لوضع ضوابط تنطلق منها التعديلات القانونية التي تتلافى هذه التنازعات.
