طلب إحاطة بشأن عدم منح المصريين بالخارج الإعفاءات الجمركية للسيارات الواردة من أوروبا
تقدم عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم منح المصريين بالخارج نفس الإعفاءات الجمركية الممنوحة باتفاقية اليورو لنفس السيارات الواردة من أوروبا.
تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق إعفاءات اتفاقية اليورو بشأن تسهيلات وحوافز السيارات
وأكد البرلماني أن المصريين بالخارج يشاركون في دعم موارد الدولة والاقتصاد الوطني، وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة التي تكون في حاجة إليها الدولة المصرية بشكل دائم مع عديد من الموارد الأخرى، ومن ثم الاهتمام بهم والتغلب على إشكالياتهم مع توفير الحوافز الداعمة لهم يعد ضرورة ومسئولية كبيرة على الحكومة.
ولفت إلى أنه رغم هذه الجهود، إلا أن وزارة المالية بالحكومة تعمل على تفعيل إعفاءات جمركية ممنوحة باتفاقية اليورو - الموقعة بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر، بشأن استيراد السيارات إلا أنها لا تقوم بتطبيقها على المصريين بالخارج الذين يقومون باستيراد نفس السيارات، ويكونوا متواجدين في أي بلدان أخرى، وهو الأمر الذي يحتاج للمراجعة، خاصة أن هذا يعد تمييز.
ونوه بأن جهود ودور المصريين بالخارج؛ يؤكد أهمية العمل على دعمهم وتحفيزهم، وليس ممارسة أي أعمال تمييز ضدهم ومن ثم نحن أمام أهمية في المساواة في تطبيق الإعفاءات الجمركية على أعمال استيراد السيارات وخاصة للمصريين بالخارج، إبان استيرادهم أي سيارات للداخل المصري في وقت وجودهم بأي الدول الأخرى.
على جانب آخر، تسعى الحكومة جاهدة إلى تذليل العقبات للمستوردي السيارات، من خلال إقرار حزمة من القرارات التي تخفف على عاتقهم الأعباء التي وقعت عليهم نتيجة القيود الاستيرادية الصعبة، والتي فُرضت في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة، بدايةً من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت على قطاعي السيارات العالمي والمحلي.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية؛ وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، وفي غضون أيام قليلة؛ سيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات - نموذج 4.
