رئيس الرقابة المالية: تحسين مستويات النمو الاقتصادي يعزز صلابة مجابهة المخاطر
شارك الدكتور محد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلين عن أكثر من 35 دولة حول العالم وبحضور 1100 من خبراء التأمين بكافة التخصصات.
وألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الرئيسية التي تناولت رؤية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع التأمين، كونه لاعبًا رئيسيًا في دعم نمو الاقتصاد القومي، وسلط الضوء على ما يتعرض له العالم حاليًا من اضطرابات متنوعة خلقت أزمة مركبة ما بين تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واختناقات سلاسل الإمداد، بالتوازي مع تبني دول العالم المتقدم سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي، وهو ما تسبب في خلق موجات تضخمية في مختلف الأسواق دفع البنوك المركزية للتحول إلى سياسات انكماشية رفعت معها أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع ورفع من تكلفة الائتمان اللازم للنمو والتنمية، والتحكم في مستويات البطالة.
انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري
وأكد فريد أن الأزمة الحالية ليست بجديدة، فقد شهد العالم أزمات مماثلة، وهي أزمة مآلها إلى زوال والتحدي حاليا هو كيفية إداراتها بالطريقة التي تخفف من حدة تبعاتها لحين تجاوزها وتصحيح المسارات الاقتصادية والتعافي للعودة إلى النمو.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في معرض حديثه، إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وكافة الأنشطة المكونة له، ومنها نشاط التأمين الذي أكد أنه من القطاعات التي يجب أن تتحلي بالمرونة الكافية للتعامل مع المخاطر الجديدة والقديمة المتحورة، وذلك في ضوء تبني الهيئة بيئة رقابية مرنة تسمح لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية النمو بانضباط، نمو يراعي في اعتباره الشمول وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالتوازي مع الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة في إتاحة وتوفير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، وذلك لتحقيق مستويات الشمول التأميني.
عبر الدكتور فريد، خلال الحوار الذي أجراه معه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن عدم رضائه بشكل كبير عن مستويات الشمول التأميني ونطاق التغطية التأمينية، وكذلك قيم الاشتراكات والتعويضات، مؤكدا أن قطاع التأمين المصري يستحق أفضل من ذلك، ولديه طاقة كامنة تؤهله للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي أسوة بالدول المجاورة.
وأوضح أنه في وجود الأزمات تزداد حجم التعويضات، وبالتالي يتم إعادة تسعير المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات سواء للحياة أو للممتلكات، ولكن أؤكد أن معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هي أهم السبل لتعويض الآثار التي ترتبت على الأزمات وليس هذا فقط في قطاع التأمين فحسب ولكن على كافة المستويات.
وقال الدكتور فريد إن قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومي، عبر القيام بدور مؤثر في تعبئة مزيد من الأموال وتوجيهها للاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
نمو قطاع التأمين
وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات، وكذا إصدار التعديلات المطلوبة لمساعدة نمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، كما أن الهيئة حريصة على دعم خطط للتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل التوزي والانتشار على نطاق واسع، حيث إن سرعة ومساحة التوزيع تعد من أكبر العوائق أمام القطاعات المالية بشكل عام، مما يصعب معه وصول الأفراد إلى الخدمات والمنتجات المالية بغرض الادخار أو الاستثمار، لافتا إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة ربط إلكتروني كامل بين شركات التأمين في مصر، وذلك لتحديث البيانات والتعرف على تاريخ العملاء وسرعة البت في الموافقات، وكذا تجربة الربط الإلكتروني مع عدد من شركات التأمين المؤهلة في الوقت الحالي.
وشدد فريد على أهمية استكمال المعالجة الاكتوارية للتسعير بشكل مناسب، وذلك من خلال الاعتماد على الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة والمبنية على معلومات واقعيه لتحسين التسعير ويكون بشكل أكثر تناسبا مع السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل دوما على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية، ولها أدوات لتحقيق ذلك أهمها التوعية، وكذلك صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدا أن حماية حقوق المتعاملين يعزز من الثقة والمصداقية ويحافظ على سمعة القطاع.
وفي سياق ذي صلة، كشف الدكتور محمد فريد عن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذا استحداث مواد جديدة تنظم إصدارات السندات المستدام بمختلف مسمياتها واستخداماتها، وذلك نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية المهمة لتطوير وتنمية الأعمال، وهو الأمر الذي دفع الهيئة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتماشى مع التوجهات العالمية بالاستثمار في الأدوات التي تعمل على الاستدامة.
وفي الختام، أكد الدكتور فريد على سرعة العمل على تبني برامج تدريب للارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية بقطاع التأمين وذلك لتحقيق مستويات تنمية مستدامة للصناعة، من خلال التعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية للهيئة من أجل بناء القدرات بشكل كفء على المدى القريب، وبالتوازي مع تنميه وتطوير الكوادر المتخصصة في الدراسات الاكتوارية، وذلك لأهمية وجود مثل هذه الكفاءات في سوق التأمين، حيث إنه بدون تطوير الكوادر البشرية لن يستطيع أي قطاع تحقيق مستهدفاته، للنمو والتطور.
