البنك المركزي يمد توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة حتى سبتمبر 2023
قرر محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مد فترة توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حتى سبتمبر 2023.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، حصل القاهرة 24 على نسخة منها، تمد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة، المنصوص عليها في المادة الرابعة، من قانون البنك المركزي لسنة 2020 فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة
في المادة الرابعة، لقانون البنك المركزي، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
وسمح القانون بأن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرفق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي في وقت سابق بعد تثبيت سعر الفائدة أواخر سبتمبر، أن فائض السيولة حاليًا في السوق يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن القرار الذي اتخذه البنك برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلًا من 14% سيساهم في سحب سيولة من السوق تصل إلى 150 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم أحادية مستقرة خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن تساهم هذه الإجراءات في الوصول بالتضخم لمعدلات أكثر استقرارًا بحلول النصف الثاني من 2023.
