حزب الدستور يدشن لجنة لدعم ورعاية المخلى سبيلهم في قضايا سياسية
شكل حزب الدستور لجنة لمتابعة ورعاية المخلى سبيلهم من قضايا سياسية، للعمل على إعداد تصور كامل يستهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وتحقيق الاستقرار والأمان النفسي، الذي يضمن تعزيز قيمة الانتماء للوطن، والتحفيز على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع أبناء الوطن.
حزب الدستور يدشن لجنة لدعم ورعاية المخلى سبيلهم
وتهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ عدد من المقترحات مع لجنة العفو الرئاسية:
1- ضم المفرج عنهم تحت مظلة تكافل وكرامة، خصوصًا الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، لحين عودتهم إلى أعمالهم، مع تقديم جميع الدعم؛ لتسهيل الإجراءات والأوراق اللازمة لضمهم لبرنامج تكافل وكرامة.
2- تيسير الحصول على فرص عمل، إذ تعمل اللجنة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والمخلى سبيلهم؛ لتوفير فرص عمل مناسبة.
3- تقديم الدعم النفسي والطبي الشامل لجميع المخلى سبيلهم، على أن يكون ذلك من خلال أجهزة الدولة، والمتطوعين من القطاع الخاص.
4- محو الآثار السلبية، التي قد تترتب على الحبس والإجراءات القانونية المصاحبة له، حيث تدرس اللجنة حاليًا المشكلات التي قد تتسبب في أضرار للمخلى سبيلهم في المعاملات الرسمية، لتقديم مقترح كامل في هذا الشأن لأجهزة الدولة.
على مستوى الدعم داخل الحزب، قررت اللجنة الآتي بخصوص المخلى سبيلهم:
1. إعفاءهم من اشتراك الأنشطة والفعاليات والرحلات والورش 2022 -2025.
2. تمثيل المخلى سبيلهم بواسطة عضو واحد في الهيئة العليا للحزب، وفي أمانة الإعلام وفي الأمانة القانونية (دون الحق في التصويت) للتعبير عن واقع المفرج عنهم، والمشاركة بأفكار حول مساعدة من مرّ بذات التجربة.
3. إنتاج وتقديم عمل فني يؤرخ لهذه المرحلة من عمر الحزب والوطن من خلال تجارب هؤلاء.
4. تخصيص زاوية للكتابة عن التجربة بأقلامهم وكاميراتهم على موقع وتطبيق الدستور.
5. إطلاق حملة حزب الدستور القانونية لرد الكفالات لكل المحبوسين احتياطيًا، وكل من نال براءته بدءًا بسن التشريع اللازم/التعديل اللازم، وكذلك رفع قيمة التعويض اليومي عن أيام/شهور/سنين الحبس الاحتياطي، وفق المادة كذا من قانون كذا من 150 قرشًا لليوم، إلى كذا دون حد أقصى لمدة الحبس.
