انطلاق مؤتمر التحالف الوطني لحماية المرأة لمناقشة تعديل قانون العقوبات
انطلقت منذ قليل؛ فعاليات المؤتمر الصحفي للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، لإعلان مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وإنهاء ظاهرة الغرم والغارمات من جذورها، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عبدالمنعم، رئيس حزب العدل ونوال مصطفى رئيسة جمعية أطفال السجينات.
مؤتمر التحالف الوطني لحماية المرأة
وتأسس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون 2017، ودشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وهي المادة 341 من قانون العقوبات، واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، بجانب شطب السابقة التي تسجن فيها المرأة، بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون، بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها العامين، ثم تُطبّق العقوبة، وتفعيل مادة في القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين - إذا كانا محكومين في نفس القضية في حالة وجود أطفال قصر، ثم تنفيذ الحكم على الثاني بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
واستكمل التحالف عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021، وعقد خلالها 7 موائد مستديرة، بحضور نخبة من خبراء القانون والاقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانتهت بموافقة مجلس النواب على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا، بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانوني لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما انضم إلى التحالف 25 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني، لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.
