البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وشهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة، والذي تضمن أن مشروع القانون يستهدف تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التي انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهري الذي أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
وأضاف التقرير: جاء مشروع القانون المعروض ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهري، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
