مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.
قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط، لكل ما يتعلق بالنقل النهري، بالشكل الذي يعالج كلا من القصور التشريعي بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
وبتطبيق أحكام هذا القانون، سيكون للهيئة دور فعال في تسهيل وتيسير أداء المنظومة، بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
وينظم مشروع القانون خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
تنظيم خدمات النقل النهري
كما يحقق مشروع القانون أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وحددت اللجنة البرلمانية أهداف مشروع القانون، وتتمثل في تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات، والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراس والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
ومن الأهداف أيضا دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات، والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراس النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما تشمل أهداف مشروع القانون تعديل الرسوم المستحقة، بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
كما يهدف إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية، وتطويره بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
ووفقا للقانون تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
