دراسة بمركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية توصي بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالأردن
أوصت دراسة أعدها مركز دراسات الهجرة واللاجئين التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحسين أوضاع العمل والمعيشة للعمال المهاجرين المصريين في الأردن، مطالبة بتفعيل دور مكاتب العمل المحلية في الأردن في تلقي الشكاوي وتسوية النزاعات أو الانتهاكات التي يبلغ عنها العمال المهاجرون سواء كان وضعهم نظاميا أو غير نظامي.
وذكرت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور إبراهيم عوض والباحثة دارة هاشم والباحثة إيمان سمير بعنوان ورقة سياسات بشأن ظروف العمل والمعيشة للعمال المهاجرين المصريين في الأردن، أنه وفقا لتقديرات وزارة الخارجية المصرية لعام 2017 يبلغ عدد المصريين في الأردن مليونا و150 ألف مصري.
التعرض للانتهاكات في مكان العمل
ورصدت الدراسة تعرض بعض المصريين للانتهاكات في مكان العمل، حيث أشارت الدراسة إلى أن ثمة انتهاكات للقانون الأردني ترتكب أحيانا ضد العمال المصريين في الأردن، وخاصة ضد العمال الذين يقيمون بشكل غير نظامي.
وأضافت الدراسة أن ظروف عمل اليد العاملة غير النظامية تعتبر أسوأ من ظروف عمل اليد العاملة النظامية، وبالفعل أوضح أصحاب العمل وممثلو المجتمع المدني أن اليد العاملة غير النظامية هي الأكثر تعرضا للخطر، حيث إن أصحاب العمل يعتقدون أنهم ليسوا ملزمين بأن يوفروا لهم ظروف العمل التي ينص عليها القانون، وعلاوة على ذلك، فإنه طبقا لما قاله عدد من العاملين بالأردن والعائدين المشاركين في الدراسة، فإنهم أحيانا لا يتقاضون أجورا عن أعمال قاموا بها بالفعل.
وتضيف الدراسة: هذا النوع من الاستغلال يمارس بشكل أكبر ضد اليد العاملة غير النظامية التي لا يمكنها الإبلاغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها.
وكشفت الدراسة عن تعرض بعض المهاجرين للعنف الجسدي من قبل أصحاب عملهم، ومع ذلك وبسبب ضعف وضعهم غير النظامي فإنهم يتجنبون أي اتصال بالسلطات الأردنية خوفا من القبض عليهم وتغريمهم وترحيلهم.
أما بالنسبة لليد العاملة النظامية فأوضح ممثلو المجتمع المدني أن كثيرا منهم ليسوا على دراية تامة بحقه في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يطالب به عند انتهاء عقده، بالإضافة إلى ذلك فقد اتضح من خلال المقابلات مع المهاجرين والعائدين أن معظمهم يتحمل رسوم إصدار وتجديد التصاريح، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون العمل الأردني الذي ينص على أن رسم إصدار وتجديد التصريح هو مسئولية صاحب العمل (قانون العمل الأردني، المادة 12، 1966).
