مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.
وعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون مُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ويهدف مشروع القانون، إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات، على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لُوحظ في الآونة الأخيرة؛ انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون مُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات الواردة بالقانون الحالي.
وأعلن محمود أشرف أبو النصر؛ موافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية المواطن المصري ومواجهة الشائعات، فيما قال النائب طارق النصير، إن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
فيما أكد حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ؛ الموافقة على مشروع القانون، قائلا: يواجه انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري بالمخالفة، مضيفا: القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية، ولزاما كان يجب تطوير التشريع.
وأبدى أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وصرح نجاتي: كنت آمل أن يكون هناك تشريعًا جديدًا لتنظيم الاتصالات بدلًا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن تعديلات قانون الاتصالات؛ جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربًا المثل بأن التعديلات تواجه مسالتي تجميع معدات الاتصالات وتسويقها، وهما لما يكونا بالقانون القديم.
بدوره ذكر النائب أبو سريع إمام، أن قانون تنظيم الاتصالات يعالج الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا، ويحمي الأمن القومي المصري، معلنًا الموافقة على القانون.
