نقيب المعلمين: نتحدى معًا الظروف الاقتصادية لتظل سفينة الوطن في أمان
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن طرح مبادرة الحوار الوطني، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ فعالياته، وتشكيل أمانة عامة للحوار من شخصيات مجتمعية لها ثقلها وتحظى بثقة الجميع، يحمل رغبة حقيقية في الإصلاح، ويؤكد لجميع الأطياف المشاركة في الحوار أن مشاركاتهم سوف تأخذها الدولة على محمل الجد في التنفيذ.
نواجه حرب شائعات كبيرة تسعى للنيل من استقرار الدولة
جاء ذلك خلال مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني، والذى تستضيفه النقابة العامة للمعلمين بمقرها الرئيسي، بحضور أكثر من 5 آلاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، بهدف طرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية، ومن المقرر رفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.
وأشار نقيب المعلمين خلال كلمته فى المؤتمر، إلى أن استجابة الدولة وقدرتها على التفاعل مع مطالب المواطنين، ظهر واضحا، فى نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذى أعقبه توجيهات رئاسية بإقرار حزمة دعم للمواطنين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر باحتياجات المواطن، والقيادة السياسية دائما مع أبناء شعبنا، ونسير معا للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، يدا واحدة في كل الأوقات ونتحدى معا الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، لتظل دائما سفينة الوطن في أمان واستقرار.
وأوضح الزناتى، أن النقابات المهنية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على رأس مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار الوطني، الذي يتيح فرصة كبيرة لطرح الأفكار والتصورات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الأجندة الوطنية، وكيفية دعم قواعد وأسس الجمهورية الجديدة.
وقال إن النقابات ومنها نقابة المعلمين تركز خلال مشاركتها في الحوار الوطني على القضايا الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها محورا مركزيا في رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، وتظل قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل، وتشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، قضية رئيسية في المجتمع، والتطوير لا ينتهى، فهو عملية مستمرة، تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها.
وأضاف قائلًا: نحن في نقابة المهن التعليمية وفي سائر النقابات المهنية نثمن جهود القيادة السياسية في دعم الحوار الوطني الفعال من أجل الخروج بمقترحات بناءة وبرؤية واضحة المعالم حول القضايا المجتمعية الراهنة.
وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر، أنه لا يخفى على أحد التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم والأزمة الاقتصادية الراهنة وكلها عوامل لها تأثيراتها على المجتمع المصري، وتدعونا جميعا أن نتكاتف من أجل تجاوزها.
وقال إننا نسعى من خلال مقترحاتنا لتحقيق تواصل فعال يضمن تقوية الجبهة الداخلية ويحقق تماسكها ويكون قادرا على حل مشاكلها ويتفاعل بإيجابية مع قضاياها.
ونبه نقيب المعلمين: أننا نواجه حرب شائعات كبيرة تسعى للنيل من استقرار الدولة، وهي الدعوات التي ترفضها نقابة المعلمين وسائر النقابات المهنية، وكل وطني غيور على مصلحة بلاده، وتلك الدعوات معلوم من يحركها ومن يقف خلفها من قوى الشر التي تتربص بالبلاد، وفي مثل تلك الأمور ليست الحكومة فقط هي المسئولة عن ردعها ولكننا جميعا مسئولين عن ذلك، لأن زيادة الوعى مسئولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف في مواجهتها حفاظا على الاستقرار.
وأوضح نقيب المعلمين، أننا بصدد خطوات جادة في الحوار الوطني، وقد تقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها مطالبنا بتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
وأكد الزناتى أن نقابة المهن التعليمية طالبت من خلال ورقة العمل التى قدمتها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، تشمل ضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.
وأوضح نقيب المعلمين خلال كلمته: أننا نحتاج آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية، مقترحًا بوجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وتتخذ قرارات التطوير وتتابع التنفيذ، وتضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية وتمثل بها نقابة المعلمين.
يشارك فى المؤتمر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس اتحاد النقابات المهنية، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة سيمون ناصر ممثل مؤسسة حياة كريمة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين، الدكتور مجدى علام أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، بجانب حضور قوى لعدد كبير من أعضاء النقابات المهنية وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.