قبل عرضه على الحكومة.. التضامن تستعرض ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة فزلول حقي نائب منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكبار كتاب الرأي، وعدد من أبناء مصر ممثلين عن نظرائهم في دور الرعاية.
وتركز النقاش حول الالتزامات التي تضمنها الدستور في مادته رقم 80، والتي أقرت بحقوق كل طفال في اسم وأوراق ثبوتية، تطعيم إجباري مجاني، رعاية صحية وأسرية أو بديلة، تغذية أساسية، مأوى آمن، تربية دينية، تنمية وجدانية ومعرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن الطفل هو كل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الواردة في القانون رقم 126 لسنة 2008.
ويتبنى مشروع قانون الرعاية البديلة؛ 3 مناهج أساسية أولها منهج النظم، حيث لا تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي القضية بمفردها، وإنما تتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والإسكان، وغيرها من الجهات المُوكل اليها، واعتبار حقوق الطفل في سياساتها، أما المنهج الثاني؛ يتمثل في دورة الحياة، حيث يتم تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية، ولكل فئة احتياجاتها الخاصة وحقوقها، وهناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات مصنفة ومحدثة ومميكنة، من أجل توفير وتحديث بيانات الأطفال دوريًا، أما المنهج الثالث فهو المنهج التشاركي، والذي يعتبر قواعد التنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية مع أهمية تضمين آراء الأطفال والشباب المعنيين بالقضية والمتأثرين بالسياسات التي يتم تبنيها فيما يخص موضوعات الرعاية.
كما يأخذ مشروع القانون؛ مبدأ الضرورة بمعني أنه لا يتم فصل الطفل عن أسرته، إلا في حال الضرورة القصوى، وإذا كانت الأسرة غير أهل لحمايته، بالإضافة إلى مبدأ الملائمة لأي نوع من أنواع الرعاية؛ سيلتحق بها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.
ويلخص مشروع قانون الرعاية البديلة؛ التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية، والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال، ثم التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية، كما تم مُناقشة تدخلات الرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة، وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة، هذا مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، توفير بطاقة دعم تمويني، تأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغر هذا، وقد أضاف القانون، فصلًا عن التسهيلات والمزايا الخاصة بالأسر البديلة أو الكافلة، وآخر حول إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى فصل آخر بشأن الحوكمة والمتابعة، كما تم مُناقشة إطلاق صندوق خاص بالأطفال الأولى بالرعاية.
وبعد عرض مسودة القانون؛ أدير حوارًا مفتوحًا مع المشاركين في اللقاء، للإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون، وذلك استعدادًا لإعداد مسودة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء، والمجالس النيابية تمهيدًا لإقرار القانون.
