عضو بالحوار الوطني يكشف موعد إعلان جداول اجتماعات اللجان والأسماء المرشحة للمشاركة بالجلسات
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجلس أمناء الحوار الوطني لا يزال في مرحلة حسم مضمون اللجان والقضايا الأساسية التي سيتم مناقشتها باللجان، واليوم انتهى الأعضاء من النقاش فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي ثم تم عقد مناقشات حول لجان المحور المجتمعي، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التعامل مع ما جاء من المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية والعامة، فيما يتعلق بموضوعات النقاش بهذه اللجان، وما هي القضايا الفرعية التي ستناقشها، وماهي الأسماء المرشحة للمشاركة في جلساتها.
محمد فايز فرحات: نستهدف الوصول لتصور وأجندة واضحة تخدم الفلسفة الأساسية من الحوار الوطني
وأضاف فرحات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الأمناء يتعامل الآن مع القضايا الفرعية التي ستناقشها كل لجنة، والمنهج الأساسي الذي يتبعه المجلس هو ضمان أن لا يكون النقاش داخل اللجان أكاديمي، بمعنى أنه سوف يركز بالأساس على القضايا التي تهم المجتمع، أو القضايا التي تحتاج إلى سياسات أو قرارات أو تشريعات بشأنها.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النقطة الثانية التي تحكم نقاش المجلس في هذا الإطار هي ضمان التكامل بين كل هذه اللجان، بمعنى أن لا يكون هناك تكرار، وأن تكون كل القضايا التي ستتم مناقشتها تدخل في الإطار والنطاق المباشر لهذه اللجان لعدم حدوث تكرار أو تناقض بين اللجان.
وتابع: كل هذه الأمور الهدف الرئيس منها أنه عندما ينطلق الحوار داخل اللجان أن يكون هناك تصور وأجندة واضحة أولا، وأن تخدم الفلسفة الأساسية من الحوار الوطني، مضيفا: أتوقع أن أمامنا جلسة أو جلستين للحوار الوطني وبعدها سيكون لدينا تصور تفصيلي بالتأكيد سيعلن حول موعد جداول اجتماعات اللجان.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر حددت مفهوم شامل لحقوق الإنسان، ولا يقتصر على حقوق سياسية فقط، ولكن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، والبرلمان الأوروبي ليس منظمة أممية، وبالتالي هو يتدخل في الشئون الداخلية لمصر.
وانتقادا منه لبيان الاتحاد الأوروبي، أضاف فرحات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تساؤلات حول ما تضمنه البيان، من أين تستقى هذه المؤسسات معلوماتها الأساسية، ولا أتحدث عن البرلمان الأوروبي فقط بل مؤسسات أخرى ما زالت تعانى من مشكلات كثيرة تعانى من عدم تحديد مفهوم دقيق لحقوق الإنسان، مؤكدا أنهم يستخدمون أدوات للتعبير عن رؤيتهم فقط، وبالتالي تخرج تقارير مشوهة، وهناك مصدر آخر للخلل، وهو أنه يتم توظيف هذه المؤسسات للحفاظ على أدوار أو للضغط على دول أو تحقيق أهداف داخلية ولابد من وضع هذه التقارير في حجمها.
وتابع: هناك تسيس للقضايا، وهذه المؤسسات تختزل حقوق الإنسان في قضية شخص واحد، وهو تعامل شديد الخطورة، وهذا ليس معناه لآن مصر تهمل هذه القضايا، منوها بأن العلاقات المصرية الأوروبية من العلاقات شديدة التميز، ولكن هناك خلاف متعلق بمفهوم حقوق الإنسان والاعتماد على مصادر محددة، وبعضها موجود داخل البيئة الأوروبية.
