الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يقدمان معدات لمصر لكشف حالات الاتجار بالبشر
أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقديم الدعم لوزارة الداخلية المصرية بمعدات لتعزيز قدرات ضباط الخطوط الأمامية والخطوط الداعمة في الكشف عن الوثائق المزورة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له، إلى أنه تم توفير المعدات في إطار المشروع الإقليمي الممول من الاتحاد الأوروبي تفكيك شَبكات الاتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين في شَمال إفريقيا.
ويعد تسليم المعدات جزء من نهج المشروع الشامل، حيث أن المشروع يقدم أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تَعزيز قُدرات المستَجيبين الأوائل عَلى تَحديد حَالات تَهريب المهاجِرين، والاتجار بالأشخَاص والتَحقيق فيها، مَع حِماية ضَحايا الاتجار والفِئات الضَعيفة مِن المهَاجِرين.
تفاصيل الدعم الأوروبي
من جانبه سيستند مكتب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكته طويلة الأمَد مَع حكومة جمهورية مصر العربية لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظاهرتي الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجرين من خلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة في هَذه الجرائم.
جدير بالذكر أن هذا النشاط يدعم تنفيذ المادة 11 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، اللذين يُطلب فيهما من الدول الأطراف تعزيز ضوابط الحدود. والبروتوكولان هما بروتوكولان من ثلاث بروتوكولات مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. صدقت مصر على الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية في عام 2004.
