لجنة القوى العاملة بالنواب تستطلع رأي اتحاد الصناعات في قانون العمل الجديد
تستأنف لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل الاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتستكمل أيضًا لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وفي سياق متصل، كان طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بإعادة مشروع قانون العمل الجديد لوزارة القوى العاملة لإجراء حوار مجتمعي عليه للحصول على توافق ورضا على هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على إقراره.
مشروع قانون العمل الجديد
وفي ذات السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن مناقشة واستعراض مجلس النواب لمشروع قانون العمل بعد مناقشته بمجلس الشيوخ، يرجع إلى أن مجلس النواب يمتلك أدوات لا يملكها الشيوخ، والتي منها طلبات الإحاطة والأسئلة والأدوات الرقابية.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل لن تشهد مناقشات للقانون، ولكن سيتم تنسيق الاجتماعات، مبينا أن الهدف من التعديلات الخروج بقانون يعالج العوار الموجود بالقانون السابق.
وأوضح منصور أنه طبقا للقانون والدستور، هناك جهات عديدة من المقرر دعوتها لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لكي تستعرض كل جهة وجهة نظرها وتوجهاتها تجاه القانون، وأن يكون هناك مناقشة حقيقية لمشروع القانون.
