محافظ البنك المركزي: دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له الأثر الأكبر في الصمود أثناء الأزمات
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن العالم بأسره يمر بظروف لا تخفى على أحد منا بعد أن واجه الاثار الناتجة عن جائحة كورونا لقرابة عامين، وكان يتطلع إلى العودة لدفع عجلة النمو مع توقعات انحسار الجائحة او التعايش معها، لكن مع بداية العام أتت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الحدث الذى ضاعف من التحديات التي تواجه البنوك العربية والسلطات الرقابية وقد أثبتت التجربة العملية، أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات، وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصاديًا وأمنيًا من خلال دوره الطبيعي في ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضًا كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع.
وأضاف خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه رانيا طوبار وكيلة محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تطوير إدارة المخاطر والشركات في مؤتمر منتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية للعام 2022، بدورته الرابعة أنه من أهم تلك التحديات التي يعيشها الوطن العربي المتعلقة بمخاطر المناخ والمخاطر البيئية، وارتفاع معدلات التضخم، وحدود القدرة على تحمل الديون السيادية، ومخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية.
وأشار إلى أن هذه المخاطر كان لها آثارها على استراتيجيات البنوك وإطار إدارة المخاطر بها وذلك بجانب المخاطر التقليدية الأخرى التي عرفناها وتعاملنا معها.
دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية
تابع: وإن كانت تلك النوعيات الجديدة من المخاطر لا تزيد فقط من حجم تلك المخاطر المألوفة لدينا بل تغير من طبيعته أو تضيف لها أبعادًا جديده لم تكن في الحسبان سواء للبنوك أو للسلطات الرقابية، ومن هذه النقطة، يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفة خاصة، ليلقى مزيدًا من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها، سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفي بالدولة أو الجزئي لبعض البنوك بها.
وذكر أن هذه الأحداث تؤكد على ضرورة انتقاء الإجراءات الرقابية والمهنية المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر وفى ذات الوقت تراعى عدم التأثير على نسب النمو وانسياب الائتمان والاستثمار بسلاسة في شرايين الاقتصاد أخذًا في الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة.
الرقمنة وتطوير النظام المصرفي والشمول المالي
استطرد: أعطت لنا إصدارات لجنة بازل بعض الإرشادات للتعامل مع النوعيات الجديدة من المخاطر وهو ما سيكون مُثارًا للنقاش خلال الملتقي بجانب الموضوعات الأخرى مثل الرقمنة وتطوير النظام المصرفي والشمول المالي.
وأضاف المحافظ أنه قد تكونت لدى البنوك في المنطقة العربية ـ خاصة في بعض الدول مثل مصر،خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الخبرات والمعرفة وذلك من خلال التجارب والظروف التي مرت بها أثناء تلك السنوات، كما كان لعملية الإصلاح المصرفي التي تمت خلال المرحلة السابقة دورًا كبيرًا ليس فقط في حماية القطاع المصرفي لكن في حماية البلاد والاقتصاد ككل ومساعدتها في الصمود فضلًا عن كيفية التعامل مع ملفات الأزمات وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية عند المواقف المختلفة وأهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر.
وأكد على ضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقًا لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلى والجزئي.
