الحكومة ترد على مقترحات اتحاد العمال بشأن قانون العمل الجديد
قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس، تهدف لخروج تشريع يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.
قانون العمل الجديد
وتابع فؤاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، أنه فيما يخص منح ساعة استثنائية للمرأة المعيلة للإبن المعاق أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، أنه قد ورد حكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستكمل: وفيما يتعلق بالمقترح الذي أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة معينة، أن ذلك سوف يؤدي إلى التحايل من قبل العمال، وفيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات.
ومن جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التى سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وأضاف عبد الفضيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي، حول مشروع القانون سالف الذكر، أنه تم الاستماع إلى 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.
