المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال يكشف طريقة الحصول على موافقة أمنية لممارسة نشاط تجاري
اشترط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حصول 83 نوعا من المحال التجارية والمنشآت على موافقة أمنية للترخيص.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون الجديد يجعل المواطن غير ملزم بالذهاب إلى أي جهة أمنية من أجل الحصول على ترخيص مزاولة أي نشاط تجاري، وتتم بشكل إلكتروني دون أي عناء للمواطن.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريح لـ القاهرة 24، أنه بعد تقديم المواطن الراغب في ترخيص المحل أو المنشآة لمركز التراخيص إلكترونيا تقوم مديرية الأمن بالرد على مركز التراخيص خلال 60 يومًا بمنح المحل أو النشاط الموافقة أو عدم الموافقة.
ولفت الفيومي، إلى أن الموافقة الأمنية على الأنشطة والمحال التجارية والمنشآت موجودة منذ قديم الأزل، والأمر كان يستغرق مدة قد تصل إلى عام، ولكن بعد تطبيق القانون الجديد أصبح الأمر سهلًا على المواطنين.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن سبب الهجوم على شروط حصول المحال العامة على ترخيص، مافيا الاتاوات وأصحاب المصلحة العامة.
وتابع: أن قانون تراخيص المحال العامة يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة، موضحا أن قانون تراخيص المحال العام لا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها.
