الأطباء: وزارة العدل ضلع أساسي في قانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تسعى إلى جميع الجهات المعنية بقانون المسؤولية الطبية، لتوضيح أهمية القانون ومتطلبات الأطباء منه، بما يحقق استقرار المنظومة الصحية لصالح أعضاء الفريق الطبي والمريض.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأضاف أمين عام النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، أن وزارة العدل ضلع أساسي في قانون المسؤولية الطبية، لما تتضمنه من قطاع التشريع الذي يراجع مشروعات القوانين ومصلحة الطب الشرعي الممثلة في القانون، كأحد أعضاء لجان تقرير المسؤولية الطبية.
وأكد أن تشريع قانون عادل للمسؤولية الطبية أهم أولويات مجلس النقابة العامة للأطباء، وهذا لتنظيم العلاقة بين الفريق الطبي والمرضى.
وطالبت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري؛ عقد اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل وهيئة مكتب نقابة الأطباء، لمناقشة أهمية وأهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية.
كما طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماع مُوسع، ويضم الجهات المعنية والمتداخلة في إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، وتناول قضايا مهنة الطب إعلاميًا، وذلك لمناقشة المشكلات المتعلقة بها ووضع حلول لها.
وفي السابق؛ نظمت نقابة أطباء الإسكندرية؛ لقاءً مفتوحًا لمناقشة مشروع قانون المسئوليه الطبية، حيث حضر اللقاء الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية، الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، والدكتور محمد فريد حمدى، أمين عام نقابة أطباء مصر.
