مع بداية 2023.. برلماني يطالب المواطنين بالتفاعل مع الحكومة والإبلاغ عن مخالفات رفع الأسعار

شدد عضو مجلس نواب، على ضرورة الرقابة على أسعار السلع وضبط الأسواق للسيطرة على السوق، وذلك عقب الارتفاع القياسي في أسعار السلع بشكل غير مببرر، رغم قرارات مجلس الوزراء التي أسهمت في تحديد أسعار عادلة للسلع.

الرقابة على الأسواق

وطالب البرلماني، في تصريحات له؛ المُواطنين بالتفاعل مع الحكومة والمساهمة في الرقابة على الأسواق، عبر التبليغ عن أي تاجر أو منافذ لبيع السلع تقوم برفع الأسعار بطريقة غير مُبررة أو مخالفة للتسعيرة الحقيقية للسلعة، مع التأكد من وجود الأسعار على المنتجات، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، لضمان عدم وجود أي تلاعب والتبليغ عن أي تاجر يخالف القرار.

الرقابة على أسعار السلع وضبط الأسواق للسيطرة

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك ارتفاعا في أسعار بعض السلع، رغم وجود اكتفاء ذاتي منها، وهذا يعني أنه لا يوجد مبررًا لرفع سعرها، لأنها متوفرة بالفعل ولا يوجد أي زيادات جديدة عليها، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة على أسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل توطين الصناعة المحلية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي استقرار الأسعار.

فيما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مُواجهة وزير التموين والتجارة  الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بـ 147 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما تتضمن الأدوات الرقابية؛ طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.