بعد وقائع فساد.. تحرك برلماني يطالب بالرقابة على أموال التبرعات وميزانيات الجمعيات الخيرية
تقدمت برلمانية، بمجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات وميزانيات مؤسسات العمل الخيري والمجتمع المدني.
سؤال برلماني لوزارة التضامن بشأن الرقابة على أموال التبرعات وميزانيات الجمعيات الخيرية
وجاء في السؤال الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي: كشف أحد مسئولي المؤسسات الخيرية السابقين ببلاغ إلى النيابة العامة، يفيد باكتشاف وقائع فساد، ويتهم فيه مسئولي المؤسسة الحاليين بالتواطؤ مع آخرين بالتلاعب والاستيلاء على المال العام - المتمثل في أموال المؤسسة الخيرية وتحصيلها خارج حسابات المؤسسة الرسمية المعتمدة، واستيلائهم على أموال المتبرعين وتبرعات من الجهات المعنية.
وأضاف السؤال البرلماني: إن هذه الواقعة المؤسفة كارثية بكل ما تحمله الكلمة، حيث إن الأشخاص المنوط بهم جمع التبرعات، هم من يقومون بالاستيلاء عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تداعيات خطيرة، متمثلة في عزوف المواطنين لاحقًا في التبرع لأي مؤسسة خيرية لعدم ثقتهم في القائمين عليها، في ظل ما يُكشف من وقتٍ إلى آخر حول اتهامات بالفساد.
وحسب السؤال البرلماني فإن: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما الرقابة على أموال التبرعات وميزانيات العمل الخيري غائبة من جانب الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة أعطى لها القانون رقم 149 لسنة 2019 صلاحيات واسعة، ومع ذلك تغض الطرف على متابعة ومراقبة أموال التبرعات، وتكتفي فقط عندما تُثير وقائع الفساد الرأي العام بحل مجلس إدارة المؤسسة دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وهو ما يُثير بدوره علامات استفهام، لافتا إلى أنَّ عدد المنح المقدمة للجمعيات الأهلية خلال عام 2022 وصل إلى نحو 2 مليار جنيه.
وطرح السؤال البرلماني عدة تساؤلات: ما هي أوجه الرقابة والمتابعة على أموال التبرعات وميزانيات مؤسسات العمل الخيري؟، وآليات التحقق من صرف هذه المبالغ في الغرض المخصص لها؟، وإجراءات الترخيص للمؤسسات الأهلية بجمع المال؟، وهل لدينا قاعدة بيانات بالوزارة بمؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها؟
