أمريكا تبدأ تقشفا حكوميا بسبب ارتفاع سقف الديون
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها بدأت في اتخاذ تدابير خاصة لمواصلة دفع الالتزامات الحكومية، مع وصول الولايات المتحدة لسقف الاقتراض.
وقالت الوزارة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التدابير الاستثنائية والتي تشمل تعليق الاستثمارات لحسابات حكومية معينة، تشبه عملية التقشف الحكومي وخفض الاستثمار، سوف تسمح للخزانة بمواصلة سداد الالتزامات لحاملي السندات ومتلقي الضمان الاجتماعي وغيرها حتى بداية شهر يونيو المقبل على الأقل.
ووصلت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم لسقف الاستدانة الذي حدده الكونجرس في عام 2021 عند 31.4 تريليون دولار.
سقف الدين الأمريكي
في 19 أكتوبر 2021، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون، وأقر مجلس النواب بدوره القانون بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.
لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، حذرت من أن القرار يشهد حالة عدم يقين كبير في حال عدم تمرير لكونجرس لقانون زيادة سقف الدين.
ويخوض الحزبان الديمقراطي والجمهوري مناقشات مستمرة حول رفع سقف الدين الفيدرالي، وسط خلافات مستمرة حول عدد من الملفات.
ومن شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ما عليها من فوائد الديون أن يدخل النظام الدولي في فوضى كاملة، ليس فقط لضخامة الدين الأمريكي الذي بلغ 31.1 تريليون دولار، وما سيتبع العجز عن سداد الفوائد من اندفاع المستثمرين إلى بيع السندات الأمريكية التي تعد حتى اليوم خالية من المخاطر، لكن الأكثر أهمية فقدان الثقة بالاقتصاد الأول في العالم، وهي ثقة تطلبت نحو 250 عاما من العمل الدؤوب لبنائها، وتعد ركيزة أساسية وضرورية ليظل الاقتصاد الدولي قادرا على العمل بسلاسة.
