معلومات الوزراء: توقعات بتضاعف نمو الطاقة المتجددة عالميًا خلال السنوات الـ5 المقبلة
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء جلسة نقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة 20 خبيرا من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص.
إعداد مشروع بحثي للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي
وفي مستهل الجلسة، قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، عرضًا حول الاتجاهات العالمية لأمن الطاقة أشار من خلاله إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية، تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، مع وجود آثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة، موضحًا أن عام 2022 كان بمثابة نقطة تحول في تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050؛ حيث يتوقع لأول مرة أن تبلغ الاستثمارات الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري.
وخلال العرض، تم التنويه إلى أن العالم شهد تراجع مؤشرات أمن الطاقة في أغلب الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الامدادات الروسية مثل بريطانيا وفرنسا والتي بدأت في تعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة، كما أصبح أمن الطاقة المحرك الأساسي للتحول نحو الطاقة المتجددة، في ظل توقع ارتفاع فجوة في استثمارات الطاقة بين مستويات الإنفاق الحالي والمستويات المطلوبة في عام 2030 إلى ما يقدر بنحو 22 تريليون دولار.
وكشف أنه على المدى القصير، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي نمو الطاقة المتجددة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة بنحو 11٪ خلال عام 2023، مع مجيء منطقة آسيا في الصدارة العالمية في هذا السياق، فيما يتوقع اعتماد 33% من إنتاج الكهرباء عالميًا على الطاقة المتجددة بحلول عام 2024.
وفي هذا السياق، تضمنت الورشة العديد من التوصيات المهمة على صعيد تعزيز أمن الطاقة في مصر، حيث أشار الخبراء إلى أنه لابد من عدم التركيز على تصدير مصادر الطاقة بصورتها الخام بل تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية أولا، ومن ثم وفي حال وجود فائض طاقة يتم تصديره في شكل منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، وبالتالي لابد من التخطيط الجيد لكيفية استخدام الطاقة ما بين الاحتياج المحلي وتصدير الطاقة في شكل منتجات ذات قيمة مضافة صناعية مثل الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم والأمونيا، والميثانول وغيرها من المنتجات.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة يسرا محمد عساكر، كبير إخصائي الطاقة بالبنك الدولي، الفرص التي تخلقها التحديات الراهنة لأمن الطاقة العالمي وخاصة ضرورة التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة، وفي السياق ذاته أكد كل من الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ريهام الدسوقي، والدكتور محمد أحمد حسن، أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، أهمية جذب الاستثمارات الخاصة في إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتصديرها إلى أوروبا.
من جانب آخر، انصب جزء كبير من نقاشات الورشة على تفعيل استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر؛ حيث أكد الخبراء أهمية التعجيل بالإعلان والترويج عن استراتيجية الهيدروجين، فمصر حتى الآن اكتفت بالإعلان عن الإطار العام فقط لتلك الاستراتيجية، في حين سبقت العديد من الدول مصر في ذلك الأمر، مع ضرورة إنشاء هيئة تشرف على تنفيذ البرنامج المصري الخاص بـ "الهيدروجين الأخضر"، من أجل مواكبة "ثورة الهيدروجين الأخضر" في العالم، خاصًة أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته المختلفة، مثل الأمونيا، والميثانول، وغيرها.
وأكد الخبراء أن أهم معوقات صناعة وتصدير الهيدروجين الأخضر تتمثل في النقل؛ حيث إنه من الصعب فنيًا وماديًا نقل الهيدروجين الأخضر، سواء في شكله الأصلي الغازي أو المسال، ومن الأفضل حل مشكلات النقل عن طريق إبقاء سلاسل التوريد قصيرة قدر الإمكان، علاوة على أنه من الأفضل تصدير المنتجات الخضراء المشتقة من الهيدروجين مثل الأسمدة والألومنيوم والأمونيا، والميثانول، وغيرها، وإنشاء خط أنابيب يصل إلى أوروبا.
وتطرق الخبراء إلى أهمية تأمين العقود خاصة بشراء الهيدروجين الأخضر قابلة للتمويل بشروط تنافسية من قبل بعض جهات التمويل التنموية، والبدء في انشاء أكاديمية الهيدروجين دون تأخير لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لمواكبة التقدم في مجال الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة في هذا المجال.
