تأهيل وإلحاق بالعمل الملائم.. مشروع قانون ينظم عمل الأطفال ذوي الإعاقة
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الأحكام الخاصة بعمل الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك عبر عدد من المواد التي تناولت تأهيل وإلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالعمل المناسب لهم.
عمل الأطفال ذوي الإعاقة
وأوضحت المادة 62 أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو القزم، وذلك بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، كما تسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وبينت المادة: أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وفقا للمذكرة الإيضاحية، جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
