خلال ورشة مركز المعلومات.. مطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات ومراجعة جميع التشريعات
نظّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الاستثمار.
وحضر الجلسة 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية، بجانب نخبة من خبراء الأعمال والشركاء الدوليين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
مطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات
وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
كما قدمت منى البدري، مدير الإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضا حول تأثير الأزمات العالمية على التدفقات الاستثمارية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى استعراض أبرز أوضاع مناخ الاستثمار في مصر، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال مناقشات الورشة، أشاد الدكتور مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة شركة محرم وشركاه للسياسات العامة، بالجلسات الحوارية التي يستضيفها مركز المعلومات؛ للاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار بما يكفل النهوض بالأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك ضرورة لاستمرار العمل على تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار، مقترحًا إنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ليضمن استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية، ومطالبًا بمراجعة كل التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية الضريبية.
وفي السياق نفسه، أكد محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي. تك، ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.
فيما أشار الدكتور باسم فايق، الشريك بمجموعة BCG، إلى أهمية استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.
وأكد بهجت فريد، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع، مطالبًا بعقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لتوضيح جوانب التشريعات المقررة لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة إدارية لأخرى.
كما طالبت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة أمازون – مصر، بوجود آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.
في حين، اقترحت مروة محجوب، خبير تنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، وضع خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، مثل: الصناعات الغذائية والسيارات، مع تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وخلال المناقشات، أشار هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة استمرار جهود خفض الدين العام، مع أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات شاملة لتحقيق التنافسية الضريبية لمصر إقليميًا، والعمل على رفع ترتيب مصر وفق تقارير مؤشر التنافسية العالمية، على غرار ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة تسعير الطاقة للمصانع بما يُسهم في زيادة تنافسية صادراتها، واتخاذ إجراءات أشمل لمواجهة أوجه البيروقراطية الإدارية ودعم الشراكة الفعالة مع المستثمرين الاستراتيجيين.
