مغارة علي بابا.. تأييد حكم السجن 5 سنوات لمالك شقة الزمالك وزوجته
رفضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من القاضي السابق وزوجته، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ شقة الزمالك الأثرية.
قضية شقة الزمالك الأثرية
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرسول طنطاوي، وعضوية المستشار محمد زغلول والمستشار عبدالحميد جابر والمستشار وائل صلاح الدين الأيوبي والمستشار إبراهيم الخولي، وأمانة سر محمد دندر ووليد رسلان.
يذكر أنه قبل بدء الجلسة سلم القاضي السابق نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه رقم 14650 لسنة 92 قضائية من الناحية الشكلية، لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
بدورها كانت النيابة العامة قد وجهت إلى مالك شقة الزمالك وزوجته تهمة بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمين يمتلكان 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية.
كما أصدرت النيابة العامة بيانًا في وقت سابق حول هذه القضية، جاء فيه أن جميع القطع الأثرية التي تم ضبطها في هذه القضية تخضع إلى الحماية قانونًا، بالإضافة إلى أنها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
من جهة أخرى قضت محكمة النقض بقبول طعن 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث المغارة بسوهاج شكلا وفي الموضوع بتعديل أحكام المؤبد إلى 15 عاما وتخفيف باقي الأحكام.
قبول طعن المتهمين في أحداث المغارة
كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بالمؤبد لـ9 آخرين والسجن المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لـ3 متهمين و5 سنوات لـ4 متهمين.
تعود تفاصيل وأحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
