بعد الموافقة على القانون.. الغرفة السياحية تحديد 20% من مواردها للتنشيط السياحي
سياسة
مجلس النواب
حددت مواد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،الذي وافق عليه نهائيًا مجلس النواب خلال جلسة العامة سابقة، توزيع موارد إيرادات الغرف.
قانون إنشاء الغرف السياحية
وأوضحت مواد القانون أن تحدد الغرفة السياحية 20% من مواردها لغرض التنشيط السياحي، حيث نصت المادة 34، على توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
- 30 في المائة من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30 في المائة من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و5 في المائة من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقًا لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
- (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
- (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.
- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
ويذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بعدما وافق المجلس على طلب النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بإعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
