مشروع قانون ينص على سرية وثائق وتحقيقات مفوضية مكافحة التمييز
تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة، مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
مشروع قانون ينص على سرية وثائق وتحقيقات مفوضية مكافحة التمييز
وبشأن سرية الوثائق، نصت المادة 25 من مشروع قانون مجلس مفوضية مكافحة التمييز، على أن للمفوضية الحق في الحصول من الجهات المعنية على الوثائق اللازمة لإتمام مهام عملها، وتعد التحقيقات والوثائق سرية لحماية صاحب الشكوى والشخص أو الجهة المشكو منها وكل الجهات المعنية.
وأجاز مشروع القانون لمفوضية مكافحة التمييز الآتي: نشر ثقافة موضوع عمل المفوضية، وتوعية الكافة بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعليم والتنشئة، والإعلام والتثقيف، تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال المفوضية، تدريب الإدارة أو الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية أو في الأحداث ذات الصلة بها.
بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق أهداف قانون إنشائها، ويجوز للمفوضية في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها، المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب عرضه عليها، القيام بأي إجراءات أخرى ترى ضرورتها لتنفيذ مهمتها.
