بعد توقف 10 سنوات.. مجلس الأعمال المصري التركي يبحث عودة العلاقات وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين
بحث اجتماع لمجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي رئيس الجانب المصري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، فرص التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة واستئناف اجتماعات مجلس الأعمال، بعد توقف 10 سنوات بحضور السفير المصري السابق في أنقرة عبد الرحمن صلاح، ونهاد أكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
كما شارك في الاجتماع: الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، وخالد مرسي، وحازم بدر أعضاء مجلس الإدارة، بجانب لفيف من أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
سبل زيادة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا
واستعرض الاجتماع الأول للمجلس، أهم فرص ومجالات التعاون المتاحة بين القاهرة وانقرة، ومناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب الآفاق الجديدة لجذب الاستثمارات التركية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري: إن اللقاء يأتي في إطار رغبة جمعية رجال الأعمال المصريين في تنشيط مجلس الأعمال المشترك حرصًا على جذب الاستثمارات التركية إلى مصر وتنشيط التبادل التجاري، مؤكدًا أن المجلس يقوم حاليًا على وضع خطة العمل المستقبلية لعودة العلاقات الاقتصادية وعلى رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس، وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تفعيل مجلس الأعمال المشترك يعد اللبنة الأولى لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى، وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين، مشيرًا إلى أنه سيكثف التواصل مع جمعيتي رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر؛ لدفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
وقال السفير عبد الرحمن صلاح، آخر سفير مصري في أنقرة منذ 2013: إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لم تتأثر واستمرت في النمو خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا رغبة القيادتين السياسية وكذلك رجال الأعمال في عودة العلاقات الاقتصادية، وهناك اهتمام كبير للأتراك بمصر كسوق كبير وموقع للتصدير نظرا للاتفاقيات التجارية الهامة والإعفاءات الجمركية مثل اتفاقية الكويز.
استثمار الشركات التركية في السوق المصري
وأوضح أن المصنعين الأتراك في مصر من أصحاب أكبر نسب لزيادة الصادرات، خاصة من منتجات المنسوجات والملابس والمفروشات وقطع غيار السيارات، مضيفًا: نتوقع انفتاح أكثر للملفات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا قدرة المستثمرين الأتراك في السنوات الماضية على التكييف مع السوق المصرية والتعامل مع العمالة والأجهزة الحكومية.
وأكد أنه يمكن الاستفادة من وجود خط ائتمان تركي بقيمة مليار دولار لتمويل الاستثمار المشترك، وهي أداة لرجال الأعمال ما زالت سارية؛ حيث يمكن الحصول على تمويل بنسب 85% وبسعر الفائدة السائدة في تركيا التي تبلغ 9% حاليًا، مضيفًا أنه يجب التركيز على العديد من دراسات الجدوى للمشروعات التي حظيت باهتمام الأتراك ويمكن الاطلاع عليها من وزارة التعاون الدولي، ومنها مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة، وأيضا مشروع لشركات المقاولات الخاص بالقضاء على العشوائيات وتطويرها حيث يوجد بالوزارة 12 نموذجا تركيا.
وأكد نهاد أكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، أن المناخ الاستثماري في مصر يمثل فرصة للشركات التركية خاصة مع استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وارتفاع تكاليف الإنتاج من العمال والطاقة والغاز في تركيا؛ ما يمنح الأتراك الميزة والقدرة على التصنيع في مصر والتصدر لتركيا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر زادت خلال عامين بقيمة 2 مليار دولار، كما تم ضخ 300 مليون دولار إضافية خلال الشهور الماضية، وبلغ عدد الشركات التركية في مصر 200 شركة، منها 40 شركة كبرى.
ولفت إلى رغبة العديد من الشركات كثيفة العمالة للاستثمار في السوق المصرية مع توافر دراسات جاهزة عن احتياجات المصريين والتصدير، مضيفًا أن الجمعية بدأت في دراسة ملفات الاستثمار في المناطق الحرة وخارجها في مصر، سيتم تبادلها ومناقشتها مع مجلس الأعمال المصري التركي لعرضها على المستثمرين المصريين، والتعاون المشترك في جذب المستثمرين الأتراك والوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين، من خلال إقامة ورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات متبادلة، والترويج لقصص النجاح التي حققتها الشركات التركية المستثمرة في مصر.
وعلى مستوى حجم التبادل التجاري أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات التركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال عام 2022، سجل نحو 9.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار بينما تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار.
وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون السياحي التي تمثل ثقلًا في الميزان التجاري غير المحسوب، وكذلك الدافع لبعض الصناعات مثل الملابس الجاهزة فضلا عن تبني مجلس الأعمال المصري التركي الترويج لفرص الاستثمار الثقافي والفني والأدبي والصحافة والنشر والترجمة، بجانب دعم فكرة إقامة مدرسة أو معهد متخصص لتدريب وتأهيل العاملين في صناعات الغزل والنسيج في مصر.
