الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس الأمانة الفنية يعلن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء لبحث إدراجه ضمن نقاشات الحوار الوطني

الحوار الوطني
سياسة
الحوار الوطني
الخميس 11/مايو/2023 - 11:34 م

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيرفع  الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc  في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية مهمة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساءdmc الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان: إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية مهمة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركا، موضحا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على فيس بوك وفريق عمل، وأنها ترصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.
وأشاد فوزي  ببرنامج مساء dmc  بعد حلقة تم تصويرها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني، وكان قد نقل برنامج مساء dmc خلال حلقة اليوم مطالب المواطنين بشان إدارج ملف الإيجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني.

وأمس تحدث ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، عن ملف المحبوسين احتياطيا، موضحًا أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الإفراج حتى اليوم عما يزيد عن 1400 من المحبوسين احتياطيا، وعدد 17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني: أن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية في الحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية. 

وفي هذا السياق أكد المستشار محمو فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أن مصر ليس بها معتقلون سياسيون، حيث لا يوجد في قوانينها ما يبيح حبس أي شخص بدون قرارات من النيابة.

تابع مواقعنا