وزير المالية: ضرائب ورسوم على السلع الترفيهية لتحصيل 5 مليارات جنيه بدلا من الاقتراض
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية بعد عرضها العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل، خاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم الخاصة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه، حيث إن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاقتراض يكون بفوائد كثيرة.
وزير المالية: الضرائب والرسوم على السلع الترفيهية لتحصيل 5 مليار جنيه بدلا من الاقتراض
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الاجتماعية وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزءا من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، إن الحكومة جاءت بشكل جديد في مشروع قانون الضريبة على الدمغة وكأنها تقدم تسهيلات بفرض ضرائب على السلع الاستفزازية مثل الاستاكوزا والكافيار، مضيفا: الحاجات دي مش بنشوفها، والحكومة لا تبحث عن حلول حقيقية لأزمتنا.
وتساءل منصور: هل تشجع الحكومة السياحة؟ وكيف تشجع الثقافة في الوقت الذي يناقش الحوار الوطني ضرورة تشجيع الثقافة والتنوير؟.
