وزارة العمل توضح مجهوداتها بملف العمالة الأجنبية بمصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل
كشفت وزارة العمل مجهوداتها على مدار 9 سنوات في مختلف التخصصات، والتي جاء من بينها ما تم إنجازه في ملف ضبط العمالة الأجنبية في مصر، وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل.
ضبط العمالة الأجنبية في مصر
وأوضحت وزارة العمل، في تقرير لها، أن دولة 30 يونيو عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت الإجراءات التالية:
1- إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية، وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين
2- زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى 211 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 8 أضعاف خلال 8 أعوام.
3- زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من 6 أشهر في المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات العمل والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك.
4 - التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة 3 سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديري الفروع، الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة في قانون الاستثمار.
5 - التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبي لأول عام، وتجدد في العام الثالث بدلا من تجديدها سنويًا، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص.
6 - الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلي داخل البلاد
7- جهاز التفتيش في الوزارة والمديريات يقوم بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية في هذا الشأن.
