ضمنها إطلاق مبدأ الحرية النقابية.. وزارة العمل توضح مجهوداتها بملف معايير العمل الدولية على مدار 9 سنوات
أصدرت وزارة العمل، تقريرًا يوضح مجهوداتها المختلفة في العديد من الملفات، وجاء من بينهم ملف معايير العمل الدولة وما تم إنجازه ليكون ذلك استمرارًا لامتثال دولة 30 يونيه لمعايير العمل الدولية.
وأكدت وزارة العمل على أن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة ديزني، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة WGI، حيث سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير، كما شارك 40 مصنعًا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020 وذلك على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، إضافة التقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنية.
إنجازات وزارة العمل لامثال معايير العمل الدولية
وتابعت وزارة العمل أنه صمن الإنجازات أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية.
وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقًا للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر والذى تم تدشينه فى مارس 2020، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعي والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020.
وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أي عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة في التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها.
وأكدت وزارة العمل على إطلاق مصر دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
