خبير اقتصادي: الانضمام للبريكس سيخفف حدة أزمة الدولار في مصر
أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوز، منذ ساعات انضمام 6 دول إلى مجموعة بريكس، هي مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، وتبدأ عضوية بريكس للدول الجدد في 1 يناير 2024، لينضموا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ومن جهته، أوضح أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أثر هذا الانضمام على مصر اقتصاديًا، قائلا إن الانضمام مفيد للطرفين؛ مفيد للتكتل لأن الدول المُنضمة قوية ستضيف قوة للتكتل.
انضمام مصر إلى مجموعة بريكس
وأضاف معطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الفائدة التي ستعود على مصر مهمة بالفعل، خصوصا أن لدينا اتفاقية الاحتياطي الطارئ، والتي تنص على أنه وجد دولة داخل التكتل تشهد تراجعا في المصادر الدولارية، تستطيع طلب المساعدة من الدول الأعضاء دعمها مقابل العملة المحلية، متابعا: دولة مثل الصين لديها دولار بوفره، ونحن في الوقت الحالي في حاجة لذلك.
وذكر أن ذلك فضلا عن وجود اتفاقيه لحل عجز الموازنة في الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين دول التجمع، بالإضافة إلى مساندتهم إلى الدول الأعضاء فى أوقات الأزمات، والمساعدة فى بعض المشاريع القومية والمشاركة في المشاريع الاقتصادية الكبري، فضلا عن التسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين من الدول الأعضاء، مما سيقوي من الحالة الاقتصادية.
وأردف أن اتجاه دول التجمع حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية سيفيد مصر بشكل كبير لأننا نستورد من روسيا ومن الهند ومن الصين، وهم يشكلون مبالغ كبيرة من صادراتنا، حتى إذ تم التعامل معاهم بعملتهم سيخف من الضغط علينا بشكل الكبير، مستطردا: هذا الأمر لو حدث بالتأكيد سيفيد مصر.
وتنتهي فعاليات قمة بريكس العالمية اليوم الخميس فى يومها الثالث، في جوهانسبيرج، والتي أقيمت لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية إلى جانب انضمام أعضاء جدد، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء المصري.
وتأسس تجمع بريكس من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010، ويعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس بنسبة 10.5%، لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
