الشقيقة الكبرى والدور المصري الذي لن يغيب
تعرف مصر دورها جيدا ودورها الإقليمي الذي لن يغيب مهما حاولت قوى دولية تقزيم هذا الدور أو تهميشه فمصر التي تستضيف حاليا 9 ملايين لاجئ، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني و1.5 مليون مواطن سوري -وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- تعلم جيدا أنها هي الشقيقة الكبرى التي لم تتخل عن الأشقاء بالسودان عندما نشب الصراع هناك والذي لا يزال جاريا حاليا ففتحت دخول الأخوة الأشقاء السودانيين دون تأشيرة إيمانا بدورها وهكذا الفارين من الاضطرابات في سوريا وليبيا واليمن.
مصر ترحب بأشقائها
لم تشكُ مصر من العبء الاقتصادي الواقع عليها بل ترحب بجميع أشقائها في أوقات الشدة وذلك في ظل أزمات اقتصادية ضربت العالم أجمع أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت مصر من أكبر المتأثرين بها.
ما أريد أن أدعوا له هنا هو الاتحاد والتضامن الاقتصادي العربي والذي يجب أن يكون هو الغالب على أي مصلحة أخرى لأنه في الحقيقة تاهت كثير من القيم العربية التي كانت هي السائدة فقد غلب منطق الربح الاقتصادي على معظم الاستثمارات العربية بعيدا عن قيم التضامن العربي الاقتصادي وهو ما توضحه الأرقام.
لماذا توجه معظم أموالنا العربية للاستثمار غربا
فالاستثمارات العربية توجه بشكل كبير نحو أمريكا وبعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا والأسيوية خاصة الهند فعلى سبيل المثال توزع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقًا لحجمها كالتالي: أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، استراليا، أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز عليها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، كندا، فرنسا، الهند، تركيا، مصر، المغرب، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.
بينما تزايدت في السنوات الست الماضية الاستثمارات السعودية الخارجية، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي – صندوق سيادي مملوك للدولة - يمتلك أسهم في شركات عالمية أبرزها أمازون وجوجل وفيزا ومايكروسوفت وديزني ونينتندو وأوبر وباي بال وزوم ولا يتوقف الأمر على هذه الشركات، بل تشمل الاستمارات السعودية مجال الرياضة العالمية إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن استكمال الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، فضلا عن دعم الصندوق لبطولة "لايف جولف" كذلك ضخ الصندوق السيادي السعودي مليارات الدولارات في أسهم شركات أمريكية أخرى مثل بلاك روك الذي تعد أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول كما يمتلك الصندوق السيادي السعودي حاليا حاليا بقيمة 620 مليار دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الـ17 على قائمة أكبر المستثمرين في الهند، وتشمل الاستثمارات السعودية البارزة مشروع الساحل الغربي للتكرير والبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا بقيمة 44 مليار دولار.
ولسنا ببعيد عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين والذي قد تتحمل السعودية وحدها حوالي 20 مليار دولار من تكلفته وهو مشروع تدعمه أمريكا بقوة.
كل تلك الاستمارات العربية الموجهة نحو أوروبا وأمريكا وبعض دول القارة الأسيوية تحتاج من وجهة نظري إلى إعادة توجيه بعض منها إلى دول عربية تساهم في النمو الاقتصادي العربي وتسهم في تطور شعوبها فمصر وكثير من الدول العربية بها فرص كبيرة ولاتزال أرض خصبة لكثير من المشروعات سواء السياحية أو التجارية أو الصناعية بينما تمثل الاستثمارات العربية أقل ما يجب أن تكون عليه الاستثمارات على أرض الواقع ولذلك لابد من إعادة النظر في كثير من الخطط العربية التي تستهدف توجيه المليارات من الدولارات نحو أمريكا أوروبا وتوجيه بعضها نحو الدول العربية التي لا يزال بها الكثير من الفرص الاستثمارية.
