اقتصادية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون سجل المستوردين
شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماع اليوم، موافقة نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.
تعديلات قانون سجل المستوردين
وضم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي: «واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين».
في سياق آخر، كانت لجنة النقل والمواصلات، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
وتستهدف الاتفاقيتان تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.